در این هفته بازتاب دیدار علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن با خودروسازان و سخنان وی درباره موافقت نکردن این وزارتخانه با افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی باعث شد تا قیمت خودرو قدری کاهش یابد، اما این کاهش قیمت چندان چشمگیر نبود و قیمت‌ها همچنان بالاست.
این در حالی است که بیشتر کارشناسان و فعالان بازار، شرکت‌های خودروساز را عامل عمده گرانی خودرو می‌دانند و بسیاری از آنها معتقدند که هیچ کس به جز شرکت‌های خودروساز قادر به تعیین قیمت خودرو نیست. این در حالی است که باتوجه به روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و با اوج گرفتن انتقادها، خودروسازان از برنامه‌های خود برای کنترل قیمت‌ها خبر دادند که بسیاری از وعده خودروسازان برای کنترل قیمت‌ها در بازار محقق نشده است.
بسیاری از فروشندگان می‌گویند با وجود انتشار خبر افزایش تولید خودرو در سال جاری، خودروسازان تولید خود را کاهش داده‌اند و بسیاری از نمایندگی‌ها خودروها را بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسانند.
آمارها نیز حاکی از آن است که قیمت انواع خودرو از اسفندماه سال 85 تا 27آذر امسال به دلیل کم شدن تولید بین 3الی 20درصد گران شده است. به طور مثال تولید انواع پژو 206اس دی تیپ 5و6 و پژو پارس سفارشی(ELX) تا 90درصد، پژو 206 تیپ سه 50درصد، پژو 206تیپ دو 20درصد، پژو پارس معمولی بین 10تا15درصد و پژو پارس ایی‌ال ایکس معمولی حدود 60درصد در کارخانه‌های داخلی کم شده است.
این کاهش تولید باعث شده تا قیمت انواع خودرو در حاشیه و کف بازار بین 3تا20 درصد بیشتر از قیمت اعلامی باشد.
همچنین قیمت انواع پراید و زانتیا محصول شرکت سایپا نیز از اسفند 85 تا آذر امسال 20درصد افزایش یافته است و این موضوع توازن بین عرضه و تقاضا را در بازار از بین برده به طوری که در حال حاضر اختلاف بین عرضه و تقاضای بازار بیش از 30درصد برآورد می‌شود.
جلال ریخته‌گر قدیمی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل در مورد بازتاب کاهش تولید داخلی خودرو می‌گوید: نبود توازن بین عرضه و تقاضا و توزیع نامناسب خودروهای تولید داخل و کاهش تولید از علل اصلی افزایش قیمت خودرو است.
وی می‌افزاید: یکی از علل گرانی خودرو، فروش خودرو از شبکه‌ها و محل‌های غیرمجاز و غیرقانونی است، در واقع حتی تعمیرگاه‌هایی که دارای پروانه کسب نیز نیستند اقدام به فروش خودرو می‌کنند و این مکان‌ها جزء محل‌های غیر مجاز و غیرقانونی هستند.
